البيانات الاساسيه

السيره الذاتيه

السيرة الذاتيه

عنوان رسالة الماجستير

ملخص رسالة ماجستير بعنوان التحليل المحاسبي لأثر الاعفاءات الضريبية على تنمية الاستثمارات في مصر

ملخص رسالة الماجستير

تهدف هذه الدراسة الى تحليل وتقييم اثر الاعفاءات الضريبية بالتشريع المصري للوقوف على مدى ما تحقق من أهداف من حيث الدور الذي وجدت من أجله في تشجيع وتنمية الاستثمار في مصر وأثرها على الاقتصاد القومي، وبيان جدوى تلك الإعفاءات والتعرف على ما قد يوجد بها نقاط القوة وتعزيزها ومواطن الضعف واقتراح الحلول الملائمة لها من وجهة نظر الباحث. ولتحقيق هدف الدراسة فقد قام الباحث بتقسم هذه الدراسة الى أربعة فصول كما يلي: تناول الفصل الأول من خلال أربعة مباحث الاعفاءات الضريبية ودورها في تنمية وتوجيه الاستثمار، وتناول الفصل الثاني من خلال اربعة مباحث أيضا التحليل المحاسبي لأثر الإعفاءات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات، أما الفصل الثالث فقد تناول من خلال خمس مباحث دراسة تحليلية انتقادية لسياسة الإعفاءات الضريبية في التشريع المصري. وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة تعدد وتباين القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية وعدم وجود تشريع شامل وموحد يتنول كافة الإعفاءات الخاصة بالاستثمار، وكذلك وجود عدد من المعايير الأساسية التي يجب ان يتم الاعتماد عليها عند تقرير تلك الإعفاءات، ولذا كانت من أهم توصيات الدراسة ضرورة توفير محددات المناخ الاستثماري المناسبة لتنمية الاستثمار، وضرورة تركيز الإعفاءات الضريبية الخاصة بتشجيع الاستثمار بالتشريع الضريبي وان لم يكن ففي قانون موحد للاستثمار.

عنوان رسالة الدكتوراه

إطار مقترح للمحاسبة عن الملكية الفكرية دراسة نظرية وتطبيقية

ملخص رسالة الدكتوراه

طبيعة المشكلـة : أصبحت حقوق الملكية الفكرية ذات قيمة كبيرة للشركات مثل أكثر الأصول التقليدية وقد يعني تطورها واستخدامها الفرق بين نجاح وفشل الشركة حيث أن القيمة الحقيقية للشركة تكمن في الملكية الفكرية وليس في الأصول المادية وأصبحت معظم الشركات في بورصة لندن ونيويورك تدخر النسبة العظمى من قيمتها في الأصول غير الملموسة، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن القيمة المدخرة في الأصول الثابتة الملموسة عام 1970 كانت حوالي 80% وأصبحت الآن في نفس هذه الشركات حوالي 30% بينما نسبة الـ 70% الباقية مدخرة في الأصول غير الملموسة وأن قائمة المركز المالي للأصول الملموسة لا تظهر القيمة الحقيقية للشركات . وعليه يمكن للموقف التنافسي للشركة أن يزيد وتمتلك حصة كبيرة بالسوق العالمي وذلك بقوة الملكية الفكرية والقدرة على إدارتها . كذلك أظهرت دراسة أخرى أن الملكية الفكرية أصبحت تشارك في تحقيق الأرباح بنسبة كبيرة حيث أظهرتها تلك الدراسة بأنها تزيد عن نسبة 40% أما باقي النسبة فموزعة على المواد ومصروفات التشغيل ومخاطر الأعمال . لذلك فإن المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية تساعد على توفير المعلومات اللازمة عنها ومدى مساهمتها في نمو الشركات وإظهار المركز المالي للشركات بصورة عادلة في تاريخ معين مما يعود بالفائدة على كل من يهمهم الأمر داخل المنظمة وخارجها نظراً للأهمية الكبيرة لما تمثله قيمة الملكية الفكرية في الوقت الحالي بالنسبة للشركات، ولذا فإن أهمية المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية كأصل من أصول الشركة تنبع من أهمية الملكية الفكرية وما تمثله لها . مشكلـة البحـث : تكمن مشكلة البحث في عدم وضع المعايير المحاسبية - الصادرة من التنظيمات المهنية سواء المصرية أو الدولية - إطار محاسبي خاص للمحاسبة عن أصول حقوق الملكية الفكرية يراعي خصائصها المتميزة التي تنفرد بها عن باقي الأصول غير الملموسة الأخرى مما أدى إلى عدم التفرقة في التعامل مع هذه الأصول من الناحية المحاسبية حيث لم توضع لها قيمة عادلة للقياس اللاحق بعد القياس الأولي ( المبدئي ) وبالتالي فلا توجد معالجة بديلة لها مثل باقي الأصول غير الملموسة الأخرى بسبب تميزها بصفات معينة أو الإفصاح عنها بصورة تبرر أهمية هذه الأصول . وتحقيقاً لهدف البحث تم تقسيم البحث إلى أربعة أبواب كما يلي : الباب الأول : طبيعة حقوق الملكية الفكرية والدراسات السابقة، وينقسم إلى فصلين هما : الفصل الأول : طبيعة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها، ويتناول : أولاً : طبيعة حقوق الملكية الفكريـة . ثانياً : نطاق حقوق الملكية الفكريـة . ثالثاً : مفهوم الأصول ومدى انطباق مقوماتها على حقوق الملكية الفكرية . رابعاً : التمييز بين حقوق الملكية الفكرية وكل من الأصول غير الملموسة ورأس المال الفكري . الفصل الثاني : الدراسات السابقة وجهود المنظمات المهنية في مجال المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية، ويتناول ما يلي : أولاً : الدراسات العربية في مجال المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . ثانياً : الدراسات الأجنبية في مجال المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . ثالثاً : جهود المنظمات المهنية في مجال المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . الباب الثاني : دراسة تحليلية لمداخل القياس والإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية، وتم تقسيمه إلى فصلين كما يلي : الفصل الأول – دراسة تحليلية لمداخل قياس قيمة حقوق الملكية الفكرية,ويتناول : أولاً : مفهوم القياس المحاسبي . ثانياً : أسس القياس في المحاسبة المالية . ثالثاً : مداخل قياس قيمة الملكية الفكرية . الفصل الثاني: دراسة تحليلية لطرق الإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية . أولاً : مستويات ومفاهيم الإفصاح المحاسبي . ثانياً : أسس الإفصاح المحاسبي . ثالثاً : متطلبات المعايير المحاسبية من الإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية . رابعاً : طرق الأفصاح عن أصول حقوق الملكية الفكرية . الباب الثالث : إطار مقترح للقياس والافصاح عن حقوق الملكية الفكرية، وتم تقسيمه إلى فصلين كما يلي : الفصل الأول : إطار فكري مقترح للقياس والافصاح عن حقوق الملكية الفكرية، ويتناول : أولاً : الفروض المحاسبية للإطار الفكري المقترح . ثانياً : المبادئ المحاسبية للإطار المقترح . الفصل الثاني : نموذج مقترح للقياس والافصاح عن حقوق الملكية الفكرية، ويتناول : أولاً : نموذج مقترح لقياس أصول حقوق الملكية الفكرية . ثانياً : المعالجة المحاسبية المقترحة لأصول حقوق الملكية الفكرية . ثالثاً : هيكل إطار مقترح للإفصاح عن أصول حقوق الملكية الفكرية . الباب الرابع : دراسة تطبيقية للإطار المقترح للمحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . ويتناول ما يلي : المدخل الأول : دراسة تطبيقية على شركات تمتلك وتظهر حقوق الملكية الفكرية بقوائمها المالية . ويشمل : أولاً : تحديد بيئة تطبيق إطار المحاسبة المقترح عن حقوق الملكية الفكرية . ثانياً : خطوات تطبيق الإطار المقترح للمحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . ثالثاً : تطبيق إطار المحاسبة المقترح عن حقوق الملكية الفكرية على " شركة النصر للملابس والمنسوجات " ( كابو ) . رابعاً : تطبيق إطار المحاسبة المقترح عن حقوق الملكية الفكرية على شركة " أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية " . المدخل الثاني : دراسة تطبيقية على شركات تمتلك ولا تظهر حقوق الملكية الفكرية بقوائمها المالية . ويشمل : أولاً : تحديد بيئة تطبيق إطار المحاسبة المقترح عن حقوق الملكية الفكرية . ثانياً : خطوات تطبيق الإطار المقترح للمحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية . ثالثاً : تطبيق إطار المحاسبة المقترح عن حقوق الملكية الفكرية على " شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية . ومن خلال الدراسة النظرية والتطبيقية التي قام بها الباحث لموضوع البحث خلص الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية : - النتائــج : أولاً : تعرف حقوق الملكية الفكرية بأنها الحقوق القانونية التي تُعطى للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لحماية نتاج نشاطهم الفكري الفريد المتميز بالخلق والإبداع ، وعلى ذلك فالملكية الفكرية قد تكون حقاً فقط إذا تم تسجيلها ولا تتمتع بخصائص الأصول، أو أصلاً فقط إذا كانت تتمتع بخصائص الأصول ولكن لم يتم تسجيلها، أو حقاً وأصلاً إذا تم تسجيلها وتتمتع بخصائص الأصول، أو لا تكون حقاً أو أصلاً إذا لم يتوافر لها خصائص الأصول ولم يتم تسجيلها، لذا فإن أصول حقوق الملكية الفكرية ليست هي كل رأس المال الفكري ولكنها جزء منه فقط . ثانياً : ينحصر نطاق حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية في كل من حقوق الطبع وهي حقوق المؤلف وكل ما يتعلق بها، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصميمات الصناعية، براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، حماية المعلومات السرية، الممارسات غير التنافسية من التراخيص التعاقدية . ثالثاً : يمكن تقسيم حقوق الملكية الفكرية من حيث تحديد مدة الحماية القانونية أو العمر القانوني لها إلى ما يلي : أ – حقوق محددة العمر وتم وضع حد أقصى لها وهي : - براءات الاختراع وتم تحديد مدة الحماية القانونية لها بعشرين عاماً. - التصميمات والنماذج الصناعية وكذلك التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومدة الحماية القانونية لها خمسة عشر عاماً. - المعلومات السرية و مدة الحماية القانونية لها خمس سنوات . ب – أصول حقوق ملكية فكرية ليس لعمرها القانوني حد أقصى، سواء لقابلية تجديد ذلك الحق أو لم يُحدد لذلك العمر حد أقصى وترك مفتوحاً وهي : - العلامات التجارية وقد حددت المدة بسبع سنوات قابلة للتجديد بدون حد أقصى. - المؤشرات الجغرافية حيث لم يتم تحديد مدة حماية لها . رابعاً : انعكاس حداثة الاهتمام المتزايد بأصول حقوق الملكية الفكرية على الدراسات السابقة المتعلقة بالمحاسبة عن تلك الأصول فمعظم هذه الدراسات تناولت المحاسبة عن رأس المال الفكري بصفة عامة وليس أصول حقوق الملكية الفكرية، وما ورد بالدراسات السابقة التي كانت تتعلق بتلك الأصول غير كاف للمحاسبة عنها سواء في قياسها أو الإفصاح عنها . خامساً : لم تفرد المنظمات المهنية معياراٌ خاصاٌ بالمحاسبة عن أصول حقوق الملكية الفكرية يعكس أهميتها سواء على مستوى المنشأة أو المستويين المحلي والدولي ولكن تناولتها كبنود من بنود الأصول غير الملموسة وهي نفس المعاملة التقليدية دون النظر إلى تطور أهمية تلك الأصول وخصائصها التي تميزها عن باقي بنود الأصول غير الملموسة، وأن ما ورد في المعايير المحاسبية الخاصة بالأصول غير الملموسة - ومن بينها أصول حقوق الملكية الفكرية - والمتعلقة بالقياس المحاسبي لتلك الأصول يتعارض مع بعض المبادئ والفروض المحاسبية ومعايير القياس، وكذلك لم تحدد تلك المعايير - باستثناء المعيار الأمريكي - طريقة معينة يتعين بموجبها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقوائم المالية . سادساً : تنقسم أسس القياس والإفصاح المحاسبي المستخدمة في المحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية حالياً إلى ما يلي : 1- بالنسبة لأسس القياس المحاسبي : أ - الفروض المحاسبية وتشمل : فرض الوحدة المحاسبية، فرض ثبات القوة الشرائية للنقود، وفرض الاستمرارية . ب - المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتشمل : مبدأ التكلفة التاريخية، ومبدأ الموضوعية، مبدأ الدورية، مبدأ المقابلة، مبدأ تحقق الإيراد، مبدأ الثبات، مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ الأهمية النسبية . جـ- معايير القياس المحاسبي وتشمل : معيار المحافظة على رأس المال، ومعيار القدرة على التنبؤ، ومعيار القابلية للتطبيق . 2- بالنسبة لأسس الإفصاح المحاسبي : أ - لا ترقى فروض الإفصاح المحاسبي التي تناولتها الكتابات المحاسبية إلى درجة الفروض التي يمكن أخذها في الحسبان لأنها مفترضة، كما أن مبدأ الإفصاح التام مشتق من الهدف العام للمحاسبة . ب- توجد ثلاثة مبادئ هي : مبدأ الإفصاح التام ومبدأ الأهمية النسبية ومبدأ الموازنة بين التكلفة والعائد، والمبدأين الأخيرين هما قيدين على المبدأ الأول . سابعاً : لم يرد في المعايير المصرية أو الدولية كيفية الإفصاح عن المعلومات المرغوب في الإفصاح عنها في تلك المعايير، بالإضافة إلى أن ما تناولته الكتابات المحاسبية بالنسبة لطرق الإفصاح المحاسبي كان يخص الأصول الفكرية عموماً ولا يختصً بحقوق الملكية الفكرية تحديداً، وقد تم تناول جميع الخيارات المتاحة كبدائل وليس كتكامل ولم تتطرق إلى استخدام تقرير المراجع كأسلوب من أساليب الإفصاح . ثامناً : هناك حاجة ضرورية لإطار محاسبي متكامل للقياس والإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية يكون أساساً لمعيار محاسبي جديد للمحاسبة عن أصول حقوق الملكية الفكرية بما يحقق أهداف التقرير المحاسبي وخاصة مع توافر أساس ومبررات إصدار هذا المعيار وأهمها : أ - أوردت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وكذلك قانون حماية الملكية الفكرية المصري تعريفاً محدداً والعمر القانوني سواء كان محدد أو غير محدد لكل نوع من أنواع نطاق حقوق الملكية الفكرية مما يعتبر أساساً لتحديد المفاهيم المحاسبية والأعمار المفيدة لأصول حقوق الملكية الفكرية . ب - تتميز أصول حقوق الملكية الفكرية بعدد من الخصائص التي تميزها عن الأصول غير الملموسة الأخرى والتي تعتبر مبرراً لإصدار معيار خاص بحقوق الملكية الفكرية حيث تتميز بما يلي : - التعريف الشامل لكل مكون من مكونات أصول حقوق الملكية الفكرية . - تعيين مكونات أصول حقوق الملكية الفكرية على نحو مستقل عن الأصول غير الملموسة الأخرى . - إمكانية السيطرة على أصول حقوق الملكية بعكس الأصول غير الملموسة الأخرى. - إمكانية تحديد العائد من أصل حقوق الملكية الفكرية وربط هذا العائد بهذا الأصل بعكس الأصول غير الملموسة الأخرى . - إمكانية قياس تكلفة أصول حقوق الملكية الفكرية بدرجة معقولة من الموثوقية . - عدم تماثل أصول حقوق الملكية الفكرية مع غيرها من الحقوق بالرغم من أنها تحمل نفس الاسم حيث تمثل ميزة تنافسية للمنشأة في مواجهة المنشآت الأخرى . جـ- اختلاف المعاملة المحاسبية للمعايير المحاسبية المصرية والدولية بين أنواع الأصول غير الملموسة الأخرى وبين أصول حقوق الملكية الفكرية نتيجة اختلاف خصائصها . د- لا تتفق مداخل القياس المختلفة والتي تم تناولها مع واحد أو أكثر من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها كما يلي : – لا يحقق مدخل التكلفة التاريخية مبدأ الموضوعية من حيث النتائج . – لا يتفق مدخل التكلفة مع مبدأ المقابلة من حيث الملاءمة والتجانس في الكثير من الأحيان . - لا يتفق كل من مدخل السوق ومدخل الدخل مع مبدأ التكلفة . – لا يتحقق مبدأ الحيطة الحذر إلا عند وجود مقارنة بين مدخلين . هـ- لا تتفق مداخل القياس المختلفة والتي تم تناولها مع واحد أو أكثر من معايير القياس المحاسبي كما يلي : – لا يتفق مدخل التكلفة مع معيار المحافظة على رأس المال . – لا يتفق مدخل التكلفة مع معيار القدرة على التنبؤ . – عدم قابلية مدخل السوق للتطبيق بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية لانعدام توافر سوق نشطة لها لعدم وجود المثيل . - عدم موضوعية مدخل الدخل من حيث العائد المستخدم سواء للخصم أو للرسملة لأنه يبني على تقديرات شخصية ولا يوجد تحديداً عاماً لهذا المعدل. و- اتساع متطلبات المعايير المحاسبية والدولية المتعلقة بالإفصاح عن الأصول غير الملموسة ومن بينها أصول حقوق الملكية الفكرية ( الإفصاح الكامل ) دون الإشارة إلى مكان الإفصاح أو ارتباط هذه المتطلبات بالأهمية النسبية لهذه الأصول ( الإفصاح الكافي ) . تاسعاً : يتكون الإطار المحاسبي المقترح للقياس والإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية من ثلاثة أركان هي : 1- أسس الاعتراف والقياس التي تميزت بما يلي : أ- تتمثل أهم فروض الإطار الفكري المقترح والمستحدثة من قبل الباحث فيما يلي : – فرض تغير القوة الشرائية للنقود : لتوفير أساس التقييم على أساس القيمة العادلة. - فرض حوكمة الوحدة : الأمر الذي يؤدي إلى رشد الإدارة واتخاذ قرارات اكتساب الأصول على أساس دراسات جدوى اقتصادية على درجة مرتفعة من الدقة بالنسبة للتنبؤات المستقبلية، وكذلك الشفافية في الإفصاح والرقابة على الالتزام الأخلاقي والسلوك المهني . - فرض أخلاقية الوحدة : الأمر الذي يؤدي إلى رسوخ الأخلاق المهنية في ضمير المحاسبين وخاصة في ظل إصدار الأحكام الشخصية المتعلقة بالبدائل المحاسبية مما ينتج عنه زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في البيانات والمعلومات بها . ب- تتمثل أهم مبادئ الإطار الفكري المقترح المستحدثة في : – مبدأ القيمة العادلة : مما يضفي على القوائم المالية موضوعية النتائج التي تحقق النفعية لمستخدمي القوائم المالية مقارنة بمبدأ التكلفة التاريخية . – مبدأ الشفافية في الإفصاح : وذلك بهدف تحقيق جودة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بتوفير كافة خصائص المعلومات الجيدة والتي تعتبر بمثابة معايير للحكم على جودة الإفصاح المحاسبي عن أصول حقوق الملكية الفكرية . 2- نموذج مقترح لقياس أصول حقوق الملكية الفكرية يقوم على أساس القياس طبقاً للقيمة العادلة من خلال ثلاثة مراحل هي : - حساب صافي التكلفة المعدلة بأسعار الوحدات العينية . - تحديد المنافع المستقبلية المخصومة بمعدل العائد الداخلي للأصل . - اختيار القيمة الأقل من بين القيمتين الناتجتين في المرحلتين السابقتين . 3- وضع هيكل إطار مقترح للإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية مبني على أساس الشفافية ويقوم على كل من : - توفير متطلبات المعايير المحاسبية المصرية والدولية . - توفير احتياجات مستخدمي المعلومات . - أساليب العرض والإفصاح التي تحقق الشفافية في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وتتصف أساليب العرض والإفصاح المقترحة للتقرير عن أصول حقوق الملكية الفكرية بالتكامل في توفير المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم والتقارير المالية . 4- وضع معالجة محاسبية مقترحة للمحاسبة عن أصول حقوق الملكية الفكرية بهدف تكوين أساساً سليماً للتوجيه المحاسبي في كافة حالات امتلاك تلك الأصول وما يطرأ من تغيرات وتصرفات خلال العمر المفيد على أصول حقوق الملكية الفكرية . عاشراً : يعمل الإطار المقترح للمحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية من المنظور المحاسبي على معالجة سلبيات المداخل المختلفة الحالية لقياس أصول حقوق الملكية الفكرية والإفصاح عنها بما يحقق النفعية التي تخدم أهداف مستخدمي القوائم المالية . حادي عشر : يحقق هدف الإطار المحاسبي التطبيقي للقياس والإفصاح عن حقوق الملكية الفكرية القياس العادل والإفصاح الواضح الذي يحقق الشفافية مما يدفع إلى زيادة الوعي والإدراك المحاسبي المستند على حوكمة الوحدة والأخلاق المهنية والأسس المحاسبية السليمة والقضاء على الكثير من المشكلات التطبيقية حيث أدى استخدام الإطار المقترح إلى القضاء على صعوبة اختيار معدل تغير الأسعار، وكذلك معدل العائد الداخلي لخصم المنافع المستقبلية . يتضح مما سبق أن النتائج التي تم التوصل إليها تحقق الهدف الرئيسي المحدد لهذا البحث وهو وضع إطار مقترح للمحاسبة عن حقوق الملكية الفكرية يعمل على سد الفجوة في البيانات والمعلومات المتاحة حالياً وما يجب أن تتوافر في ظل الأهمية النسبية الكبيرة لحقوق للملكية الفكرية في هذا العصر، وذلك من خلال تحقيق هدفيه الفرعيين، حيث تم ما يلي : 1- إيجاد مدخل القياس المناسب لقياس قيمة حقوق الملكية الفكرية من خلال تحليل وتقييم مداخل القياس المختلفة . 2- وضع إطار منهجي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بالقوائم المالية مما يعكس أهميتها النسبية الحالية وبما يتلاءم مع الفكر الإداري والمالي الحديث بالنسبة للملكية الفكرية . التوصيات : ومن خلال النتائج السابقة يمكن أن يوصي الباحث بما يلي : 1- الاهتمام بقياس كفاءة أصول الملكية الفكرية ومدى مساهمة كل مكون من مكوناتها في خلق قيمة مضافة للمنشأة . 2- الاهتمام بإصدار معيار يلزم المنشآت بقياس ما لديها من أصول حقوق الملكية الفكرية لسد الفجوة القيمية بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية خاصةً للمنشآت كثيفة التكنولوجيا باستخدام الإطار الفكري المقترح . 3- الاهتمام بارساء مداخل تضع أسسا موحدة لقياس وتقييم أصول الملكية الفكرية سواء كقيمة إجمالية أو كقيم تفصيلية توضح قيمة كل عنصر على حدة وعلى مستوى كل صناعة .